أعلنت الجمعيات والمنظمات الحقوقية أنها تلقت بقلق بالغ مضاعفة محكمة الاستئناف العليا الجنائية الاولى عقوبة امين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان الى 9 سنوات بدلا من 4 سنوات وذلك بجلسة 30/5/2016"، مشيرةً إلى أن "هذا القرار شكل صدمة لكل المدافعين عن حقوق الانسان ولكل المنظمات العربية والدولية التي طالبت حكومة البحرين باحترام اصول المحاكمات والحق في التعبير وكان المطلوب الافراج عن الشيخ علي سلمان وليس زيادة سنوات اعتقاله".
وفي بيان لها، لفتت إلى أن "حكومة البحرين بمواصلة اعتقالها لاحد ابرز زعماء المعارضة البحرينية ورفضها الاستجابة للمناشدات الدولية بالافراج عنه وعن بقية معتقلي الرأي من شأنه ان يزيد من توتر الاوضاع وارتفاع منسوب الانتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الانسان، فضلا عن ان الحكم الصادر بحق سماحة الشيخ علي سلمان يشكل خرقا للقانون الدولي الذي يكفل حرية التعبير وحرية العمل السياسي، ومخالفة صريحة للمادة 299 من اجراءات واحكام التمييز في الطعون في القانون البحريني"، موضحة أن "قرار مضاعفة حبس الشيخ علي سلمان يأتي بعد ايام من اعلان حكومة البحرين عن تنفيذ توصيات بسيوني ليكشف القرار التعسفي عدم وجود تنفيذ امين لتوصيات بسيوني او اصلاحات حقوقية جدية كالافراج عن معتقلي الرأي وتكوين لجنة وطنية مستقلة ومحايدة تضم شخصيات مرموقة من حكومة البحرين والاحزاب السياسية والمجتمع المدني لمتابعة تنفيذ التوصيات".
وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية وفي مقدمتهم المفوض السامي لحقوق الانسان السيد زيد بن رعد وكذلك الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان بـ"مسائلة حكومة البحرين حول تصاعد الانتهاكات ومطالبتها بالافراج الفوري عن سماحة الشيخ علي سلمان وبقية قادة المعارضة وتنفيذ توصيات بسيوني وجنيف".
